أصدرت وزارة العمل اليوم الإثنين نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تتضمن فرص عمل جديدة متاحة بالقطاع الخاص في عدد من المحافظات، وذلك في إطار جهود الدولة لزيادة فرص التشغيل وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضم مختلف فئات المجتمع إلى سوق العمل، خاصة من ذوي الهمم.

وذكرت الوزارة – في بيان لها – أن 53 شركة في 14 محافظة أعلنت عن توفير 4202 فرصة عمل في تخصصات مختلفة، موضحة أن الرواتب تُحدد وفقًا لطبيعة المقابلة الشخصية، مع الالتزام الكامل بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير مظلة التأمين الصحي والاجتماعي.

وأشارت إلى أن المحافظات المتاح بها فرص العمل تشمل: القاهرة، الجيزة، المنوفية، السويس، الغربية، جنوب سيناء، سوهاج، أسيوط، بورسعيد، الإسماعيلية، الإسكندرية، المنيا، دمياط، والشرقية.

وأضافت الوزارة أن فرص العمل المتاحة تضم عددًا من المهن، منها: أخصائيو تسويق، أخصائيو موارد بشرية، مهندسو اتصالات وكهرباء، مشرفو ميكانيكا وتحكم كهربائي، مديرو صيانة، محاسبون، مشرفو مواقع وتنجيد، ليدي جارد (إناث)، مشرفو إنتاج، شيفات، أخصائيو مشتريات، بائعون، مقدمو طلبات، أمناء مخازن، مندوبو مبيعات، مراقبو جودة، فنيون بمختلف التخصصات، سائقون برخص أولى وثانية وثالثة، أفراد أمن، إضافة إلى وظائف بمجال الفندقة والمطاعم، وعمال إنتاج ونظافة.

ووجّه وزير العمل، محمد جبران، مديريات العمل في المحافظات بمتابعة استلام الباحثين عن عمل للفرص المعلنة، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في المنشآت المعلَن بها، مشددًا على أهمية المصداقية في نشر الفرص وتوثيق إجراءات التوظيف حتى استلام العامل مهامه رسميًا.

ودعا الوزير شباب المحافظات إلى التقدم لشغل الوظائف المتاحة بالقطاع الخاص، مؤكدًا أن الوزارة توفر برامج تدريب مهني مجانية تُلبي احتياجات سوق العمل وتُسهم في رفع مهارات الشباب.

وأوضح البيان أن التقديم للفرص الجديدة يتم خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025 عبر الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة بمدينة نصر، أو من خلال مديريات العمل بالمحافظات، وكذلك من خلال بيانات الشركات المرفقة بالنشرة، فضلًا عن الموقع الرسمي للوزارة.

ولفتت الوزارة إلى أن نشرة التوظيف نصف الشهرية تُصدر بانتظام كل 15 يومًا من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، وإعداد منى شوقي – باحث أول بالإدارة – وتتضمن أحدث الفرص المتاحة.

وأكدت الوزارة أن النشرة تتضمن فرصًا مخصصة لذوي الهمم تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يُلزم المنشآت بتخصيص نسبة 5% من إجمالي العمالة لهذه الفئة، وذلك في إطار خطة الوزارة لحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتمكينهم اقتصاديًا ومجتمعيًا.